اصولا در روابط حقوقی اشخاص با بانکها :
– به دلیل گستردگی قوانین، آیین نامه ها و مصوبات بانک مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار،
– استیصال و اضطرار اشخاص در زمان مراجعه به بانکها
– وجود قوانین پیچیده و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا،
– عدم آگاهی اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) از رویه های حاکم بر موضوع و دستورالعمل های مربوطه،
– در کنار عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها،
– تنظیم و انعقاد قراردادهای یک جانبه بانکی،
– زیاده خواهی برخی بانکها در مطالبه خسارات و جرائم دیرکرد از اشخاص،
– وجود موسسات مالی و اعتباری که علی رغم دارا بودن مجوز، خود را مشمول قوانین بانک مرکزی تلقی نمی کنند،
– درج شروط خلاف قوانین جاری و بانکی،
– عدم رعایت حقوق مشتریان و …..
منتهی به بروز مشکلات و دعاوی حقوقی بانکی متعدد برای اشخاص شده و هزینه های سنگین و گزافی را به آنها وارد ساخته است.
- نمونه هایی از اختلافات و دعاوی فیمابین اشخاص و بانکها:
از بارزترین مشکلات حقوقی و دعاوی بانکی که اشخاص با آن موجه هستند مربوط به اخذ تسهیلات در قبال وثیقه ملکی در قالب قراردادهای مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مضاربه و غیره بوده که نظر به شروط درج شده و همچنین یک طرفه بودن قراردادهای بانکی، نهایتاً مشتریان قادر به پرداخت اصل مبلغ تسهیلات، سود و جریمه های دیر کرد سنگین آن نبوده و وثیقه های ملکی آنان از طریق صدور اجرائیات ثبتی و همچنین محاکم قضائی بنفع بانک طرف معامله ضبط می گردد.
یکی دیگر از اختلافات فیمابین اشخاص با بانکها در اخذ تسهیلات بانکی، مربوط به نحوه محاسبه سود بهره بعلاوه خسارات تاخیر دیر کرد می باشد که ناشی از اشتباهات در محاسبه بوده که منتهی به طرح دعاوی متعدد بانکی شده است.
از موارد دیگر درخصوص دعاوی بانکی، میتوان به تخلفاتی که در انجام عملیاتی اجرائی هم در اداره ثبت و هم در محاکم دادگستری به منظور وصول مطالبات بانک رخ داد اشاره کرد. از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی اجرائی از ابتدا تا انتها مثل مبلغ ارزیابی کارشناسی ارزیاب ملک، نحوه ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه، تشریفات مزایده، رعایت مواعد قانونی و …..
همچنین دعاوی مرتبط با ضمانت نامه های بانکی، عقود بانکی، دعاوی ارزی و دعاوی مربوط به گشایش اعتبارات نزد بانکها را میتوان از عمده دعاوی بانکی برشمرد.
- در ذیل به نمونه از عناوین دعاوی درخصوص امور بانکها اشاره شده است:
دعاوی مرتبط با ابطال اسناد رهنی
– دعاوی مربوط به ابطال اجرائیه های بانکی بر علیه اشخاص از طریق دوایر اجرای ثبت یا دادگاه
– دعاوی مرتبط با ابطال عقود بانکی (مضاربه، مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و …. )
– دعاوی مربوط به مطالبه اضافه وجوه دریافتی بانکها از اشخاص (سود، جریمه و وجه التزام تسهیلات اعطائی)
– دعاوی مرتبط با استرداد اسناد ضمانت
– دعاوی مرتبط با ابطال/بطلان شروط قراردادی خلاف مقررات بانکی
– و …… .
با این اوصاف موارد گفته شده، تنها بخشی از اختلافات فیمابین اشخاص با بانکها می باشد که منتهی به طرح دعاوی بانکی متعدد از سوی اشخاص بر علیه بانکها و بالعکس در محاکم دادگستری شده است. بنابراین با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب می بایست با آگاهی دقیق در خصوص هر مورد اقدام به طرح دعوی مناسب یا دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانکها نمود. که این موضوع داشتن تجربه و دانش فنی و تخصصی لازم نسبت به موضوع را می طلبد.
– به همین منظور، مجموعه حقوقی “وکیل آرتا / VakilArta” تحت نظارت موسسه حقوقی “منشور قانون کهن” در سال 1395 در اداره ثبت شرکتهای تهران با شماره 41682 به ثبت رسیده، تا با همکاری جمعی از وکلا و کارشناسان متخصص امور بانکی در کنار شما بازرگانان ، تجار و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی بوده تا خدمات حقوقی خود در طرح دعوی و شکایت در محاکم دادگستری، مراجع ثبتی، همچنین پیگیری شکایت از طریق دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات عمومی کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و … را به شما عزیزان ارائه دهد.
مدیر ” موسسه حقوقی منشور قانون کهن “
و ” گروه حقوقی وکیل آرتا “
امیرحسین فروغی