داوری را می توان یکی از روشهای قدیمی حل و فصل اختلافات در میان مردم دانست. هر چند داوری یک شیوه غیر رسمی به منظور حل و فصل اختلافات در خارج از محاکم دادگستری تلقی می شود لیکن رای داور همانند رای قاضی دارای ضمانت اجرا بوده و برای طرفین الزام آور می باشد.
امروزه بیشتر تجار و سرمایه گذاران که در صحنه بین المللی فعالیت می کنند اختلافات خود در رابطه با روابط حقوقی و دعاوی ناشی از اعمال تجاری خود را از طریق ارجاع به داوری حل و فصل می نمایند. زیرا این شیوه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات است.
عمده ترین دلایل انتخاب داوری برای حل و فصل اختلافات و دعاوی ناشی فیمابین اشخاص:
– تسریع در رسیدگی
– هزینه های کمتر
– تشریفات ساده در رسیدگی
– استقلال داوران در رسیدگی و صدور رای
– سهولت در دسترسی به نهاد داوری تا نهاد قضائی
- تعریف داوری
داوری نهادی قراردادی است که توسط طرفین یک رابطه حقوقی، به منظور ارجاع حل و فصل اختلافات توسط داور (بعنوان شخص ثالث) در قرارداد و یا بصورت توافقنامه ای مستقل پیش بینی می شود.
نکته: اصولاً در صورت درج شرط داوری در قرارداد، هیچ یک از محاکم قضائی و شبه قضائی، صالح به رسیدگی به اختلافات فیمابین طرفین قرارداد نمی باشند، مگر در شرایط خاص
نکته: هر چند رای داوری قطعی بوده ولی به تجویز ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی در موارد ذیل قابل ابطال بوده و قابلیت اجرا را تا رسیدگی به موضوع از دست میدهد:
– رای داوری نسبت به مواردی صادر شده که موضوع داوری نبوده است.
– رای داور پس از اتمام مدت داوری صادر و تسلیم گردیده باشد.
– مخالف بودن رای داوری با قوانین موجب حق.
– رای صادره خارج از حدود اختیارات داور باشد، در اینصورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
– رای داوری توسط داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
-مخالف بودن رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است
– در صورت بی اعتباری قرارداد ارجاع به داوری .
- در ذیل به چند نمونه از دعاوی داوری اشاره شده است:
– دعاوی ابطال رای داور به دلیل مخالف بودن با قوانین موجب حق
– دعاوی ابطال رای داور به دلیل خارج از موضوع بودن رای داوری
– دعاوی ابطال رای داور به دلیل خارج از اختیارات بودن رای صادره
– دعاوی ابطال رای داور به دلیل انقضای مدت داوری
– دعاوی ابطال رای داور به دلیل صلاحیت نداشتن داور
– دعاوی ابطال رای داور به دلیل بی اعتبار بودن رای داوری
نکته مهم و اساسی: هر چند درج شرط داوری در تنظیم قرارداد فیمابین طرفین معامله و یا بصورت یک توافق مستقل از قرارداد توصیه می گردد، لیکن عدم رعایت برخی نکات حقوقی در شرط داوری، نه تنها امتیازات استفاده از داوری در حل و فصل اختلافات را برای طرفین قرارداد به ارمغان نخواهد آورد بلکه طرفین قرارداد را با مشکلات و مسائل حقوقی بیشتر و پیچیده تری روبرو خواهد نمود.
با این اوصاف، موارد گفته شده تنها بخشی از مسائل و مشکلات حقوقی اشخاص درخصوص استفاده از شرط داوری در حل و فصل اختلافات فیمابین بوده و نظر به اینکه شرط درج داوری در قرارداد و یا بصورت تنظیم توافق نامه مستقل، همراهی کارشناس متخصص در امر داوری (خصوصاً وکیل دادگستری که با رویه محاکم درخصوص دعاوی داوری) نیز آشنا بوده را می طلبد، بنابراین با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب می بایست با آگاهی دقیق در خصوص هر مورد اقدام به درج شرط داوری در قرارداد یا تنظیم توافقنامه ای مستقل و همچنین طرح دعوی مناسب یا دفاع در مقابل دعاوی مطروحه درخصوص موضوع نمود.
به همین منظور، مجموعه حقوقی “وکیل آرتا / VakilArta” تحت نظارت موسسه حقوقی “منشور قانون کهن” در سال 1395 در اداره ثبت شرکتهای تهران با شماره 41682 به ثبت رسیده، تا با همکاری جمعی از وکلا و کارشناسان متخصص در امر داوری همراه شما بازرگانان ، تجار و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی بوده تا خدمات حقوقی خود در خصوص موضوع، طرح دعوی و شکایت در مراجع قضائی و شبه قضائی و ….. ، همچنین پیگیری شکایت از طریق دستگاههای نظارتی را به شما عزیزان ارائه دهد.
مدیر ” موسسه حقوقی منشور قانون کهن “
و ” گروه حقوقی وکیل آرتا “
امیرحسین فروغی