امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وسعت قوانین، تصور وکیل مسلط به تمامی موضوعات حقوقی دور از ذهن بوده و از آنجائی که مطابق با قانون ، اصولاً هر پرونده در محاکم دادگستری صرفاً یکبار قابلیت رسیدگی داشته، ضروری است برای به حداقل رساندن ضرر و زیان در اختلافات احتمالی، بهترین استراتژی را با کمترین هزینه در پیش گرفت. بنابراین مناسب ترین روش برای حل مشکلات پیش رواستفاده از خرد جمعی و بررسی موضوع به صورت تخصصی خواهد بود.
در این بخش قصد داریم بطور کلی مطالبی درخصوص تنظیم انواع قراردادها، خدمتتون ارائه دهیم. برای اینکه بدونین آگاهی لازم درخصوص تنظیم قرارداد در روابط تجاری هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) چقدر اهمیت داره، همین بس که در حال حاضر پرونده های زیادی در دادگاهها بدلیل عدم وجود قرارداد فیمابین طرفین و یا تنظیم قرارداد توسط افراد غیر متخصص مطرح و در حال رسیدگی است.
به همین منظور، ضمن معرفی انواع قراردادهای (تجاری/ صنعتی)، موضوعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری (خصوصاً شرایط عمومی پیمان) خدمتتون ارائه می گردد، تا ضمن بررسی چگونگی طرح ادعا (claim)، بطور کلی با دعاوی مربوط به آنها نیز آشنا شوید.
الف) قراردادهای پیمانکاری:
به موجب قانون قراردادها به دو دسته قراردادهای معین و نامعین تقسیم شده اند. قرارداد نامعین به قراردادی گفته میشود که غیر از شرایط اساسی قرارداد (ماده 190 قانون مدنی) مفاد دیگر آن به طرفین قرارداد واگذار شده است. قراردادهای پیمانکاری از این نوع قرارداد می باشند. البته نظر به اینکه قراردادهای پیمانکاری جزو قراردادهای نوین محسوب می شوند و با عنایت به ماده 23 قانون برنامه بودجه و همچنین تهیه مدلهای قراردادی از سوی سازمان مربوطه برخی از حقوقدانان این نوع قراردادها را جزو عقود معین نوین تلقی می کنند.
- قراردادهای پیمانکاری با کارفرمایی بخش دولتی:
هرگاه بخش دولتی یا عمومی (حاکمیتی) یکی از اشخاص طرفین قرارداد پیمانکاری (کارفرما/پیمانکار) باشد، در این حالت قراردادهای پیمانکاری از نوع قراردادهای دولتی/عمومی تلقی شده، بنابراین به موجب قانون در تنظیم و انعقاد قرارداد پیمانکاری مکلف به رعایت و بکارگیری بخشنامه ها و دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی ( سازمان برنامه و بودجه) شرایط عمومی و خصوصی پیمان متناظر خواهند بود.
- قراردادهای پیمانکاری با کارفرمایی بخش خصوصی:
هرگاه طرفین قرارداد (اشخاص حقیقی و حقوقی) از بخش خصوصی باشند، ضمن رعایت ماده 10 قانون مدنی ، در خصوص انتخاب شرایط و مفاد توافقات اختیار کامل داشته و قرارداد فیمابین آنها براساس قواعد عمومی قراردادها تعیین و تنظیم می گردد. بکارگیری بخشنامه ها و دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی ( سازمان برنامه و بودجه) بعنوان نمونه شرایط عمومی و خصوصی پیمان ( نشریه 4311) در صورتیکه در بکارگیری آن توافق صورت پذیرد بلامانع می باشد.
لازم به ذکر است مجموعه بخشنامه‌های منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه بر حسب مورد به سه گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول: دستورالعمل‌هائی هستند که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است و دستگاههای اجرائی نمی‌توانند به دلخواه خود تغییراتی در آنها ایجاد نمایند. (نظیر فرم ضمانت‌نامه‌ها، فهارس بها، تجزیه واحد بها و غیره)
گروه دوم: دستورالعمل‌هائی هستند که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می‌شوند و برحسب مورد دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل تعیین شده را تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل و یا ضوابط پیش‌بینی شده، تغییر دهند. (نظیر حق‌الزحمه مهندسان مشاور و غیره)
گروه سوم: دستورالعمل‌هائی هستند که به عنوان راهنمائی و ارشاد دستگاههای اجرائی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می‌شوند و رعایت مفاد آن در صورت ارائه روشهای بهتر توسط دستگاههای اجرائی و مشاور، اجباری نمی‌باشد. (نظیر بخشنامه تعیین دامنه متناسب قیمت‌های پیشنهادی پیمانکاران).
ب) انواع قراردادهای پیمانکاری
لازم به توضیح است که شرکتهای پیمانکاری مطابق آئین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری از یازده گروه ذیل تشکیل شده اند:
عمرانی، تاسیسات و تجهیزات، راه و ترابری، کشاورزی، کاوشهای زمینی، آب، صنعت و معدن، مرمت آثار باستانی، ارتباطالت، نفت و گاز و نیرو
نکته: انتخاب دقیق نوع قرارداد مناسب در انعقاد و اجرای پروژه های پیمانکاری، ضمن کاهش هزینه های پروژه، مدت زمان انجام پروژه را نیز کاهش داده، بعلاوه در پیش گیری از اختلافات احتمالی در آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود.
* بطور کلی قراردادهای پیمانکاری را می توان از جنبه های مختلف در دسته بندهای متفاوت قرار داد ولی به لحاظ شکلی میتوان به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:
– قراردادهای تک عاملی یا امانی
– قراردادهای 2 عاملی
– قراردادهای 3 عاملی
– قراردادهای 4 عاملی یا مدیریت اجرا
– قراردادهای طراحی، مدیریت و اجرا
نکته: هر یک از این دسته بندی ها میتواند به لحاظ موضوع انجام پروژه، نحوه روشهای پرداخت، نحوه اجرای پروژه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و ….. متفاوت باشد. در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می شود.
1- قرارداد EPC (Engineering, Procurement and Construction ) :
طراحی ،تدارکات، ساخت ، یا مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا ، یک نوع از قرارداد دو عاملی است . در این قرارداد شرکت پیمانکار مسئولیت طراحی ، تدارکات ( خرید) و ساخت را بعهده می گیرد.
قراردادهای “EPC” از آنجائی اهمیت دارد که غالباً در اجرای یک پروژه مستلزم انعقاد انواع قراردادها درخصوص آن بوده و بدین ترتیب طرفین قرارداد (کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران) در راستای تحقق منافع خود بدنبال تنظیم قراردادی هستند که بهترین نحوه پیش برد اجرای پروژه محقق و منافعشون تامین گردد. چرا که هزینه های بالای اجرای پروژه ها و در نظر داشتن مدیریت ریسک و دانش در عملیاتی کردن پروژها لزوم استفاده هر چه بیشتر از قراردادهای کلید در دست را مورد توجه قرار میدهد.
در صورتیکه در اینگونه قراردادها تعهد پیمانکار تامین مالی پروژه نیز باشد به آن قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، ساخت با شرط تعهد پیمانکار به تأمین مالی (EPCF) می گویند.
2- قراردادهای تامین تجهیزات ، ساخت و اجرا PC :
قرارداهای PC بیشتر در پروژه های صنعتی به منظور تامین تجهیزات و کالا های مورد نیاز پروژه و نصب و راه اندازی مورد استفاده قرار می گیرد . در قراردادهای PC طراحی و مهندسی به عهده کارفرما می باشد که معولا توسط مشاور انجام میشود در واقع تفاوت قراردادهای PC با EPC در وجود بخش طراحی و مهندسی در قراردادهای EPC میباشد .
3- قرارداد طراحی و اجرا EC :
در پروژه هایی که تامین تجهیزات و خرید بعهده کارفرما است از این نوع روش استفاده می گردد . از مشکلات این روش ، تامین به موقع تجهیزات مورد نیاز پروژه طبق برنامه زمانبندی است .
4- قراردادهای ” Build, Operate, Transfer ” و به اصطلاح “BOT” :
بعنوان یکی از انواع قراردهای تامین منابع مالی (سرمایه گذاری) قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری قرارداد شناخته شده، که در آن پیمانکار (شرکت) مسئول ساخت، بهره برداری و سپس انتقال پروژه به کارفرما (سازمان یا نهاد دیگر) است گفته می شود. – به عبارتی در این قرارداد، ساخت و بهره برداری از یک پروژه در مدت معینی به یک پیمانکار واگذار خواهد شد و انتقال پروژه بعد از مدت معینی که در قرارداد پیش بینی شده به کارفرما صورت خواهد گرفت. در این روش سرمایه گذار پس از ساخت و به بهره برداری رساندن پروژه، از آن به جهت باز گرداندن سرمایه خود مورد بهره برداری قرار داده و بدینوسیله کلیه هزینه های اجرای ساخت بعلاوه سود مورد توافق (اصل و سود سرمایه) را حاصل خواهد کرد.
از مهمترین معایب این نوع قراردادها، تعداد طرفین قرارداد و به تبع آن پیچیدگی در تنظیم قرارداد و در نتیجه احتمال بروز اختلافات بیشتر فیمابین طرفین در خصوص قرارداد قابل پیش بینی خواهد بود.
به بیان دیگر، دولت به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکتهای خصوصی امتیاز می دهد تا کنسرسیوم مطابق قرارداد، تأمین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شده، آن را بسازد و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند و پس از سپری شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را بطور رایگان به دولت منتقل نماید.-
5- قرارداد های ” Design-Bid-Build ” به اصطلاح “DBB” (قرارداد سه عاملی) :
در این نوع قراردادها ابتدا طراحی پروژه انجام شده و سپس پروژه به مناقصه گذاشته میشود (Bid)، و در نهایت شرکتی که پیشنهاد مناسب تری ارائه داده عهده دار ساخت پروژه می گردد.
از معایب این روش : به جهت آنکه کارفرما قرارداد های مستقل از هم ،با دو عامل دیگر ( مشاور و پیمانکار) منعقد می کند ، ریسک های مربوطه متوجه کارفرما می شود . و همچنین مشاور در زمان طراحی ، هیچگونه شناختی از توانمدی فنی و عملیاتی پیمانکار بعنوان مجری ندارد.
6- قراردادهای ” Lump Sum ” که به اختصار ” Lump ” گفته میشود :
قرارداد است که با یک مبلغ مقطوع برای انجام کل پروژه فیمابین کارفرما و پیمانکار منعقد می شود، بدون اینکه هزینه های جزئی یا تغییراتی در زمان انجام پروژه در نظر گرفته شود.
به بیان دیگر، در اینگونه قراردادها مبلغ کل قرارداد از ابتدا تعیین شده و پیمانکار مکلف به اجرای پروژه طبق مفاد قرارداد بوده و بر اساس همان مبلغ معین شده پروژه را تکمیل و تحویل کارفرما دهد. به قراردادهای لام سام ” قرارداد قیمت یک قلم ” نیز گفته میشود. این نوع قراردادها از پرکاربردترین قراردادهای پیمانی در حوزه ساخت و ساز و صنعت می باشد. ضمناً قرارداد لام سام قراردادی است که مبلغ آن ثابت و غیر متغیر می باشد.
لازم به توضیح است برای تنظیم قرارداد لام سام، قبل از انعقاد پیمان باید تمامی مسئولیت ها، محدوده و موضوع قرارداد به صورت کامل، صریح و شفاف مشخص شده و در قرارداد درج شود. کارفرما می تواند بعد از انعقاد قرارداد تغییرات جزئی داشته باشد که این تغییرات باید در پروژه انعکاس پیدا کند. تاریخ، مراحل و شرایط پرداخت و مبلغ دقیق قرارداد باید به صورت دقیق تعیین شده و در قرارداد ذکر شود.
از معایب این نوع قراردادها قیمت ثابت و مشخص است. چرا که برای پیمانکار ریسک زیادی به همراه خواهد داشت، بدین ترتیب پیمانکار در زمان تنظیم قرارداد می بایست با دقت و مطالعه دقیق هزینه اجرای پروژه را برآورد نماید تا متضرر نشود.
از مزایای قراردادهای ” لام سام ” مدیریت ساده این نوع قراردادهاست.
7- قراردادهای احداث ،تملک ،بهره برداری “BOO” :
در قراردادهای پیمانکاری مدل BOO پیمانکار مسئول ساخت و بهره برداری از پروژه است بدون اینکه ملزم باشد پروژه ساخته شده را به کارفرما تحویل دهد و مالکیت پروژه تا پایان عمر مفید پروژه در اختیار پیمانکار خواهد بود .کارفرما در این گونه پروژه ها که معمولا دولت می باشد صرفا خریدار محصولات یا خدمات حاصل از پروژه خواهد بود .
8- قراردادهای ساخت ،تملک ، بهره برداری و انتقال “BOOT” :
در این مدل از قراردادهای پیمانکاری (BOOT) پیمانکار بعد از ساخت پروژه برای مدت معینی مالکیت پروژه را در اختیار خواهد داشت و بعد از گذشت مدت مشخص که همواره مطابق با دوره بهره برداری می باشد مالکیت پروژه را به پیمانکار تحویل خواهد داد.
9- قرارداد ” Turn-Key “ :
در قرارداد Turnkey، یک شرکت یا پیمانکار مسئول طراحی، ساخت، و تحویل یک پروژه کامل به مشتری میشود. مشتری پس از دریافت پروژه، به طور مستقیم آن را به بهره‌برداری می‌گذارد. این نوع قرارداد به مشتری این امکان را میدهد که پس از تحویل، به‌سرعت از پروژه استفاده کند.
10- قرارداد “Fixed-Price” یا به عبارت دیگر “قیمت ثابت” :
یک مبلغ ثابت برای انجام یک پروژه یا ارائه یک خدمات تعیین میشود. این نوع قرارداد معمولاً مشخصات، زمانبندی و هزینه‌ها به دقت مشخص می‌شوند، و پیمانکار مسئولیت انجام کار را با مبلغ مشخص شده به عهده می‌گیرد، بدون احتساب هزینه‌های اضافی.
11- قرارداد باز پرداخت هزینه یا “Cost Reimbursabl” :
در این قرارداد پیمانکار هزینه‌های واقعی مرتبط با پروژه را به مشتری گزارش میدهد و مشتری ملزم به پرداخت این هزینه‌ها به پیمانکار است. این نوع قرارداد اغلب در پروژه‌هایی که مشخصیت‌ها یا شرایط پروژه به‌سختی قابل تعیین هستند یا امکان تغییرات زیادی وجود دارد، به‌کار می‌رود.
12- قرارداد با فهرست بهایی یا “Unit Price” :
در این نوع از قرارداد ها برای هر واحد از کار یا خدمات مشخص، یک قیمت واحد تعیین میشود. پرداخت نهایی بر اساس تعداد واحدهای انجام شده ضربدر قیمت واحد صورت می‌پذیرد. این روش معمولاً در پروژه‌هایی با شرایط نامعلوم یا تغییرات پیش‌بینی‌نشده به‌کارمی‌رود، که میتواند انعطاف بیشتری در مواجهه با تغییرات پروژه فراهم کند.
در آخر شما عزیزان رو با چند نمونه از عناوین دعاوی مربوط به قراردادها آشنا می کنیم:
– دعاوی مرتبط با قراردادهای انتقال تکنولوژی
– دعاوی مرتبط با قراردادهای لایسنس
– دعاوی مرتبط با قراردادهای فروش
– دعاوی مرتبط با قراردادهای خدمات
– دعاوی مرتبط با قراردادهای تامین مالی (فاینانس)
– دعاوی مرتبط با قراردادهای پیمانکاری
– دعاوی مرتبط با قراردادهای BOT
– دعاوی مرتبط با قراردادهای برون سپاری
– دعاوی مرتبط با قراردادهای فرانچایز
– دعاوی مرتبط با قراردادهای نمایندگی
– دعاوی مرتبط با قراردادهای کلید در دست (EPC)
همانگونه که ملاحظه می کنید، قراردادها در حوزه های مختلف از گستردگی و پیچیدگیهای خاصی برخوردار بوده و در این مطلب صرفاً به برخی از انواع آن اشاره شده است و موارد گفته شده تنها بخشی از مسائل و مشکلات حقوقی (هم در انتخاب نوع قرارداد و هم درج مفاد و شرایط آن) پیش روی طرفین قرارداد است. بنابراین برای رسیدن به نتیجه مطلوب، به جهت جلوگیری از ورود خسارات احتمالی، همراهی کارشناس متخصص (خصوصاً وکیل دادگستری آشنا با رویه محاکم قضائی) را می طلبد، تا با آگاهی دقیق درخصوص موضوع (هم در تنظیم قرارداد و هم در صورت دعاوی احتمالی) شما عزیزان را یاری نماید.
به همین منظور، مجموعه حقوقی “وکیل آرتا / VakilArta” تحت نظارت موسسه حقوقی “منشور قانون کهن” در سال 1395 در اداره ثبت شرکتهای تهران با شماره 41682 به ثبت رسیده، تا با همکاری جمعی از وکلا و کارشناسان متخصص همراه شما بازرگانان ، تجار و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی بوده تا خدمات حقوقی خود در خصوص موضوع، طرح دعوی و شکایت در مراجع قضائی و شبه قضائی و ….. ، همچنین پیگیری شکایت از طریق دستگاههای نظارتی را به شما عزیزان ارائه دهد.
مدیر ” موسسه حقوقی منشور قانون کهن “
و ” گروه حقوقی وکیل آرتا “
امیرحسین فروغی