مصوب 1386,08,07
فصل اول – ثبت اختراعات
ماده 1 – اختراع و ثبت اختراعات ،نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارائه مي كند و مشكلي را در يك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مي نمايد.
ماده 2 – اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي، اختراعي كاربردي محسوب مي شود كه در رشته اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي، كشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز مي شود.
ماده 3 – گواهينامه اختراع سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي كند و دارنده آن مي تواند از حقوق انحصاري بهره مند شود.
ماده 4 – موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است:
الف – كشفيات، نظريه هاي علمي، روشهاي رياضي و آثار هنري.
ب – طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي.
ج – روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان.
اين بند شامل فرآورده هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نمي شود.
د – منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها.
هـ – آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش بيني شده باشد.
فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه اي از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا از طريق استفاده عملي و يا هر طريق ديگر، قبل از تقاضا و يا در موارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.
در صورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
و – اختراعاتي كه بهره برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.
ماده 5 – چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است:
الف – حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.
ب – اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق مي گيرد.
ج – هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي كرده باشند شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا در صورت ادعاي حق تقدم هر كدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده اند، مشروط بر اين كه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
د – حقوق ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي شود.
هـ – در صورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
و – نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد مي شود مگر اين كه كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اين كه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است.
ماده 6 – اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكيت صنعتي داده مي شود، بايد موضوعي را كه حمايت از آن درخواست مي شود، تعيين كرده و به فارسي تنظيم شود، داراي تاريخ و امضاء بوده و خواسته، توصيف ادعا، خلاصه اي از توصيف اختراع و در صورت لزوم نقشه هاي مربوطه را در بر داشته باشد. هزينه هاي ثبت اظهارنامه از درخواست كننده ثبت دريافت مي شود.
در تنظيم و تسليم اظهارنامه بايد موارد زير رعايت شود:
الف – نام و ساير اطلاعات لازم در خصوص متقاضي، مخترع و نماينده قانوني او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب – درمواقعي كه متقاضي شخص مخترع نيست، مدارك دال بر سمت قانوني وي همراه اظهارنامه تحويل گردد.
ج – ادعاي مذكور در اظهارنامه، گويا و مختصر بوده و با توصيف همراه باشد، به نحوي كه براي شخص داراي مهارت عادي در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل يك روش اجرائي براي اختراع ارائه كند. خلاصه توصيف فقط به منظور ارائه اطلاعات فني است و نمي توان براي تفسير محدوده حمايت به آن استناد كرد.
ماده 7 – متقاضي ثبت اختراع تا زماني كه اظهارنامه او براي ثبت اختراع قبول نشده است مي تواند آن را مسترد كند.
ماده 8 – اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي دهند مربوط باشد. دراختراع كلي ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بي اعتباري گواهينامه اختراع مربوط نمي شود. متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است:
الف – اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.
ب – آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و در صورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستين است.
ماده 9 – متقاضي مي تواند همراه با اظهارنامه خود، طي اعلاميه اي حق تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت ازمالكيت صنعتي مورخ 1261 هجري شمسي (20 مارس 1883 ميلادي) و اصلاحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق تقدم مي تواند بر اساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقه اي يا بين المللي باشد كه در هر كشور يا براي هر كشور عضو كنوانسيون مذكور تسليم شده است. درصورت درخواست حق تقدم:
الف – اداره مالكيت صنعتي از متقاضي مي خواهد ظرف مدت معين، رونوشت اظهارنامه اي را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه اي كه مبناي حق تقدم است، گواهي شده باشد.
ب – با پذيرش درخواست حق تقدم حمايتهاي مذكور در كنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود.
در صورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن، اعلاميه مذكور كان لم يكن تلقي مي شود.
ماده 10 – بنا به درخواست اداره مالكيت صنعتي، متقاضي بايد شماره و تاريخ اظهارنامه اختراعي را كه در خارج تسليم كرده و عيناً و ماهيتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسليم شده به اداره مالكيت صنعتي است، ارائه دهد. همچنين با درخواست اداره مالكيت صنعتي متقاضي بايد مدارك زير را به اداره مذكور تسليم كند:
الف – تصوير هرگونه نامه و اخطاريه اي كه متقاضي در مورد نتايج بررسي هاي انجام شده در خصوص اظهارنامه هاي خارج دريافت كرده است.
ب – تصوير گواهينامه اختراع كه بر اساس اظهارنامه هاي خارجي ثبت شده است.
ج – تصوير هرگونه تصميم نهايي مبني بر رد اظهارنامه خارجي يا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجي.
د – تصوير هر تصميم نهايي مبني بر بي اعتباري گواهينامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه خارجي.
ماده 11 – اداره مالكيت صنعتي تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد كرد مشروط بر اين كه اظهارنامه در زمان دريافت، حاوي نكات زير باشد:
الف – ذكر صريح يا ضمني اين نكته كه ثبت يك اختراع تقاضا مي شود.
ب – ذكر نكاتي كه شناخت هويت متقاضي را ميسر مي كند.
ج – توصيف اجمالي اختراع.
اگر اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط فوق بوده است، از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف سي روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولي اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.
ماده 12 – چنانچه در اظهارنامه به نقشه هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است، اداره مالكيت صنعتي از متقاضي دعوت مي كند تا نقشه ها را ارائه دهد. اگر متقاضي دعوت را اجابت كرده و نقشه هاي مورد اشاره را ارائه نمايد، اداره مذكور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ تقاضا تلقي خواهد نمود. در غير اين صورت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه ها را كأن لم يكن تلقي خواهد كرد.
ماده 13 – پس از قيد تاريخ تقاضا، اداره مالكيت صنعتي اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط مندرج در اين قانون و آئين نامه آن، بررسي خواهد كرد و در صورت تشخيص انطباق، اقدام لازم را براي ثبت اختراع انجام مي دهد. در غير اين صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضي ابلاغ مي كند.
ماده 14 – اداره مالكيت صنعتي پس از ثبت اختراع بايد:
الف – در خصوص ثبت اختراع يك نوبت آگهي منتشر كند.
ب – گواهينامه ثبت اختراع را صادر كند.
ج – رونوشت گواهينامه ثبت اختراع را بايگاني و پس از دريافت هزينه مقرر، اصل آن را به متقاضي تسليم كند.
د – به درخواست دارنده گواهينامه اختراع، تغييراتي را در مضمون و نقشه هاي اختراع، به منظور تعيين حدود حمايت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر اين كه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در گواهينامه اختراع ازحدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه اي كه اختراع بر اساس آن ثبت شده است، تجاوز نكند.
ماده 15 – حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است:
الف – بهره برداري از اختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالك اختراع، مشروط به موافقت مالك آن است. بهره برداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:
1 – در صورتي كه اختراع در خصوص فرآورده باشد:
اول – ساخت، صادرات و واردات، عرضه براي فروش، فروش و استفاده از فرآورده.
دوم – ذخيره به قصد عرضه براي فروش، فروش يا استفاده از فرآورده.
2 – درصورتي كه موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:
اول – استفاده از فرآيند.
دوم – انجام هر يك از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف) اين ماده در خصوص كالاهايي كه مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست مي آيد.
ب – مالك مي تواند با رعايت بند (ج) اين ماده و ماده (17) عليه هر شخص كه بدون اجازه او بهره برداريهاي مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدي كند و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شكايت كند.
ج – حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نمي شود:
1 – بهره برداري از كالاهايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ايران عرضه مي شود.
2 – استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا كشتي هاي ساير كشورها كه به طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي، مرزهاي زميني يا آبهاي كشور مي شود.
3 – بهره برداريهايي كه فقط با اهداف آزمايشي درباره اختراع ثبت شده انجام مي شود.
4 – بهره برداري توسط هر شخصي كه با حسن نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا در مواقعي كه حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده مي كرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل مي آورده است.
د – حقوق استفاده كننده قبلي كه در جزء (4) بند (ج) اين ماده قيد شده است، تنها به همراه شركت يا كسب و كار يا به همراه بخشي كه در آن از اختراع استفاده مي شده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده، قابل انتقال يا واگذاري است.
ماده 16 – اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده، پس از بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي شود. به منظور حفظ اعتبار گواهينامه يا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغي كه به موجب آئين نامه اين قانون تعيين مي شود، توسط متقاضي به اداره مالكيت صنعتي پرداخت مي گردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است.
در صورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع، فاقد اعتبار مي شود.
ماده 17 – دولت يا شخص مجاز از طرف آن، با رعايت ترتيبات زير، مي توانند از اختراع بهره برداري نمايند:
الف – در مواردي كه با نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط منافع عمومي مانند امنيت ملي، تغذيه، بهداشت يا توسعه ساير بخشهاي حياتي اقتصادي كشور، اقتضاء كند كه دولت يا شخص ثالث از اختراع بهره برداري نمايد و يا بهره برداري از سوي مالك يا شخص مجاز از سوي او مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره برداري از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كميسيوني مركب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يكي از قضات ديوان عالي كشور با معرفي رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، نماينده رئيس جمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مطرح و در صورت تصويب، با تعيين كميسيون مذكور، سازمان دولتي يا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع، از اختراع بهره برداري مي نمايد.
ب – بهره برداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادي مورد اجازه مي باشد. در صورتي كه مالك اختراع يا هر شخص ذي نفع ديگر توضيحي داشته باشند، كميسيون پس از رسيدگي به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهره برداري در فعاليتهاي غيررقابتي اتخاذ تصميم خواهد كرد. كميسيون مي تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه مجوز بهره برداري از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسيدگي به اظهارات طرفين يا يكي از آنها در محدوده اي كه ضرورت اقتضاء نمايد، نسبت به تصميم گيري مجدد اقدام كند.
ج – در صورتي كه مالك اختراع ادعا نمايد كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اين كه ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم و شرايط آن عمل كند، موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهارات مالك اختراع، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداري لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداري براي مالك يا بهره بردار ديگر صادر مي شود. با احراز شرايط مقرر در اين بند، اگر كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كسب كرده اند، بقاء تصميم را ايجاب مي نمايد آن تصميم را لغو نمي كند.
در مواردي كه اجازه بهره برداري توسط كميسيون به شخص ثالثي داده شده است، مي توان آن مجوز را فقط به همراه شركت يا كسب و كار شخص تعيين شده ازطرف كميسيون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب و كاري كه اختراع در آن بهره برداري مي شود، انتقال داد.
د – اجازه بهره برداري موضوع اين ماده، مانع انجام امور زير نيست:
1 – انعقاد قرارداد بهره برداري توسط مالك اختراع، با رعايت مقررات اين ماده.
2 – بهره برداري مستمر از حقوق تفويضي توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (15).
3 – صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح) اين ماده.
هـ – درخواست اجازه بهره برداري از كميسيون بايد همراه دليل و سندي باشد كه به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتي يا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهره برداري كرده ولي نتوانسته است اجازه بهره برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد.
رعايت مراتب اين بند، در صورت فوريت ناشي از مصالح ملي يا موارد حصول شرايط قهريه در كشور كلاً به تشخيص كميسيون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در اين قبيل موارد مالك اختراع دراولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.
و – بهره برداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده اند، براي عرضه در بازار ايران است.
ز – اجازه كميسيون در خصوص بهره برداري از اختراع در زمينه فناوري نيمه هاديها، تنها در موردي جايز است كه به منظور استفاده غيرتجاري عمومي بوده يا در موردي باشد كه وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط تشخيص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك يا استفاده كننده آن غيررقابتي است.
ح – پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك، در موارد زير نيز با ترتيباتي كه ذكر مي شود قابل صدور است:
1 – در صورتي كه در يك گواهينامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از يك اختراع ثبت شده قبلي قابل بهره برداري نيست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهره برداري از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون موافقت مالك آن، صادر مي كند.
2 – در مواقعي كه طبق جزء (1) اين بند پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مقدم، پروانه بهره برداري از اختراع مؤخر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر مي كند.
3 – درصورت درخواست صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك طبق اجزاء (1) و (2) اين بند در تصميم مربوط به صدور هر يك از پروانه هاي مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبي كه بايد به مالك اختراع ذي ربط پرداخت شود و شرايط پرداخت، تعيين مي شود.
4 – در صورت صدور پروانه بهره برداري طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و در صورت صدور پروانه بهره برداري طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
5 – درخواست صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزينه مقرر مي باشد.
6 – در صورت صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك، اجزاء (1) و (2) اين بند و بندهاي (ب) تا (و) و نيز بند (ط) اين ماده قابل اعمال است.
ط – تصميمات كميسيون در محدوده بندهاي اين ماده، در دادگاه عمومي تهران قابل اعتراض است.
ماده 18 – هر ذي نفع مي تواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. در صورتي كه ذي نفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد (1)، (2)، (4) و صدر ماده (6) و بند (ج) آن رعايت نشده است يا اين كه مالك اختراع، مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست، حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر مي شود.
هر گواهينامه اختراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط كه باطل شده است، از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي مي شود. رأي نهايي دادگاه به اداره مالكيت صنعتي ابلاغ مي گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دريافت هزينه، آگهي مربوط به آن را دراولين فرصت ممكن منتشر مي كند.
ماده 19 – چنانچه مالك اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده كند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت يك هفته موضوع را به دستگاه يا دستگاههاي ذي ربط منعكس مي نمايد.
دستگاههاي مذكور در خصوص امكان بهره برداري از اختراع حداكثر ظرف مدت دو ماه اظهار نظر نموده و نتيجه را جهت صدور پروانه بهره برداري كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام مي نمايد.
فصل دوم – طرحهاي صنعتي
ماده 20- از نظر اين قانون، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه بعدي با خطوط، رنگها و يا بدون آن، به گونه اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي باشد.
ماده 21 – طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديد است كه ازطريق انتشار به طور محسوس و يا ازطريق استفاده به هر نحو ديگر قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه يا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (هـ) و بند (و) ماده (4) اين قانون در خصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است.
ماده 22 – اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود، همراه نقشه، عكس و ساير مشخصات گرافيكي كالا كه تشكيل دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود.
اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردي كه متقاضي همان طراح نيست، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.
ماده 23 – مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج) مواد (11) و (15) اين قانون در خصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است.
ماده 24 – دو ياچند طرح صنعتي را مي توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن كه مربوط به يك طبقه بندي بين المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.
ماده 25 – ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.
ماده 26 – متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است، آن را مسترد نمايد.
ماده 27 – بررسي، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:
الف – تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است، مشروط بر اين كه در زمان تسليم، اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.
ب – اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نيز اين كه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط مي باشد، بررسي مي كند.
ج – در صورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي نمايد در غير اين صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي كند.
د – هرگاه درخواستي طبق ماده (25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي شود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي شود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.
ماده 28 – حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:
الف – بهره برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالك آن است.
ب – بهره برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي.
ج – مالك طرح صنعتي ثبت شده، مي تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
د – مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 29 – هر ذي نفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست. مفاد قسمت‌اخير ماده (18) در اين خصوص نيز اعمال مي شود.
فصل سوم – علائم، علائم جمعي و نامهاي تجاري
ماده 30 – علامت، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:
الف – علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
ب – علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.
ج – نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده 31 – حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.
ماده 32 – علامت درموارد زير قابل ثبت نيست:
الف – نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.
ب – خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.
ج – مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه در مورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.
د – عين يا تقليد نشان نظامي، پرچم، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين المللي تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
هـ – عين يا به طرز گمراه كننده اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است.
و – عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.
ز – عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.
ماده 33 – اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و بر اساس طبقه بندي قابل اجراء يا طبقه بندي بين المللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود. پرداخت هزينه هاي ثبت علامت بر عهده متقاضي است.
ماده 34 – در صورتي كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (9) اين قانون رفتار مي شود.
ماده 35 – متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد كند.
ماده 36 – اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و در صورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي كند.
ماده 37 – هر ذي نفع مي تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. در اين صورت :
1 – اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي در صورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي فرستد. در غير اين صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.
2 – اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را در اختيار معترض قرار مي دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.
ماده 38 – پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه انجام شده، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسيدگي و در مورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
ماده 39 – هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي صادر مي نمايد.
ماده 40 – حقوق ناشي از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:
الف – استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غير از مالك علامت، مشروط به موافقت مالك آن مي باشد.
ب – مالك علامت ثبت شده مي تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا ياخدمات مشابه، موجب گمراهي عموم مي گردد.
ج – حقوق ناشي از ثبت علامت، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي گردد، شامل نمي شود.
د – مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، در نظر گرفته مي شود.
ماده 41 – هر ذي نفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) اين قانون رعايت نشده است. ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز دراولين فرصت ممكن منتشر مي شود.
هر ذي نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع استفاده نكرده است، مي تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. در صورتي كه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمي شود.
ماده 42 – با رعايت اين ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) اين قانون در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است.
در اظهارنامه ثبت علامت جمعي، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت، نسخه اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي شود. مالك علامت جمعي ثبت شده، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.
ماده 43 – علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده (42) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هر خصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي كند.
ماده 44 – قرارداد اجازه بهره برداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده كننده را در برداشته باشد. در غير اين صورت يا در صورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره برداري فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 45 – ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداري باشد.
ماده 46 – اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است، نمي تواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.
ماده 47 – با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتي يا علامت ياعلامت جمعي، يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي مي شود.
فصل چهارم – مقررات عمومي
ماده 48 – هرگونه تغيير در مالكيت اختراع، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط، به درخواست كتبي هر ذي نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي رسد و جز در مورد تغيير مالكيت اظهارنامه، توسط اداره مذكور آگهي مي شود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است.
تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي در صورتي كه در مواردي مانند ماهيت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها يا خدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست.
هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد.
ماده 49 – هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته مي‌شود، صورت پذيرد.
ماده 50 – هرگونه قرارداد اجازه بهره برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود. اداره مالكيت صنعتي، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره برداري را ثبت و آگهي مي كند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
ماده 51 – در صورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است، مي تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده 52 – تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه هاي مربوط به كنوانسيونهاي ذي‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعي، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي نمايند در صورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره مند مي شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.
ماده 53 – اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه هاي نوين، دفاتر جداگانه اي براي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي پيش بيني مي كند. علائم جمعي در بخش ويژه اي در دفتر ثبت علائم، ثبت مي شود.
ماده 54 – اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي تواند برابر مقررات مندرج در آئين نامه اجرائي، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
ماده 55 – اداره مالكيت صنعتي، كليه آگهي هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.
ماده 56 – اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه برداري، اشتباه اداري، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبت هاي انجام شده طبق اين قانون يا آئين نامه اجرائي را تصحيح كند.
ماده 57 – اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آئين نامه اجرائي آن پيش بيني شده است، پس از بررسي شرايط موجود مي تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي نفع طبق مقررات مذكور در آئين نامه انجام مي شود.
ماده 58 – اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني، به طرفي كه مي خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. در اين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي شود.
ماده 59 – رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئين نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران مي باشد كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد.
تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي نفع و يا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.
ماده 60 – نقض حقوق مندرج در اين قانون، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي گيرد.
علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.
ماده 61 – هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد (15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا پنجاه ميليون (00 /000 /50) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي شود.
در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، در صورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارك، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت:
1 – فرآورده جديد باشد.
2 – احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت شده علي رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده، تعيين نمايد.
ماده 62 – در صورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است.
ماده 63 – با پيش بيني در قانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد( 50 %) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بين المللي مالكيت صنعتي كه از تاريخ تصويب اين قانون عايد مي‌گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي يابد.
پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين المللي اين حقوق برابر تعرفه هاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بين المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
ماده 64 – آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. در آئين نامه مذكور به ويژه بايد تعرفه هزينه هاي مربوط به اظهارنامه هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است، تعيين شود و در صورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديدنظر مي باشد.
ماده 65 – اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي گيرد. در اين صورت :
الف – در مورد اختراعات بايد هزينه هاي سالانه مقرر در اين قانون، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
ب – علائم بايد در موعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد بر اساس طبقه بندي بين المللي مجدداً طبقه بندي شود.
ماده 66 – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1 /4 /1310و اصلاحات بعدي آن و آئين نامه هاي مربوط به آن ملغي مي شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 23 /11 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل