دپارتمان گمرکی

از روزگاران قدیم، داد و ستد با دیگر کشورها به منظور واردات و صادرات کالا و دستیابی به بازارهای بین المللی به منظور توسعه اقتصادی و کسب درآمد تجاری، همواره مورد توجه بارزگانان خصوصاً حاکمان کشورها قرار داشته است.

از سویی با افزایش جمیعت و توسعه اقتصادی، بدنبال تولید کالاهای بیشتر، سبب توجه حاکمان به موضوع واردات و صادرات و نهایتاً وضع قوانین و مقررات در حوزه امور گمرکی را هر چه بیشتر ضروری دانسته. تا جائیکه که قانونگذار را مجبور به جرم انگاری بسیاری از تخلفات گمرکی، تحت عنوان قاچاق کالا، با مجازاتهای سنگین واداشته است.

با این اوصاف باید پذیرفت که در این شرایط تجارت در کشور ما سهل و آسان  نیست و عمده دلایل آن:

وجود قوانین و آئین نامه های گستره و پیچیده و پر ابهام در بخش گمرکی

– عدم وجود رویه های عملی واحد در خصوص موضوع در موارد مشابه در سازمانهای مربوطه

– تشتت آراء در شعب تعزیرات و بویژه شعب خاص قاچاق کالا و ارز (در مراجع قضائی و شبه قضائی)

– اظهارنظرهای غیر فنی در امور تشخیص و کارشناسی های امور گمرکی

– تهافت آراء در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر مراجع حل اختلافات گمرکی

– عدم آگاهی تجار و بازرگانان به مقررات و آئین نامه های گمرکی

– عدم شناخت بازرگانان درخصوص متخصصین این حوزه (اعم از مشاورین و وکلای دادگستری)

– عدم آگاهی کافی ترخیص کاران کالا درخصوص مقررات امور گمرکی و در صورت علم کافی عدم توانائی انطباق اطلاعات خود با رویه رسیدگی موضوع در مراجع قضائی و شبه قضائی

– و …… .

باعث بروز مسائل حقوقی عدیده ای برای تجار و بازرگانان شده و هزینه های مالی سنگینی را به آنان وارد ساخته است.

  • در ذیل شما عزیزان را به نمونه هایی از دعاوی گمرکی آشنا می کنیم:

دعاوی ناشی از اختلافات گمرکی شامل تشخیص تعرفه، ارز کالا و جریمه فیمابین مودی و گمرک

– دعاوی تجدیدنظر نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

– اعتراض به آراء کمیسیون تجدیدنظر گمرکی در دیوان عدالت اداری

– دعاوی استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات

– دعاوی مرتبط با پرونده های جرائم کالا در مراجع تخصصی

– مطالبه اضافه پرداختی ها به گمرک

– دعاوی قطع مرور زمان ،

– دعاوی رفع تعهد از پروانه های صادراتی موضوع ماده 12 آئین نامه اجرای مقررات صادرات و واردات

– دعاوی مرتبط با اختلافات تعیین ارزش کالای ورودی و صادرات

– دعاوی مرتبط با کالاهای ضبط شده

– دعاوی مرتبط با کالاهای متروکه

– دعاوی مرتبط با اظهارات خلاف واقع

– دعاوی مربوط به وجود کالای مازاد بر کالا اظهار شده،

– دعاوی مرتبط با اظهار کالای ممنوع الورود،

– دعاوی مرتبط با کابوتاژ، ترانزیت داخلی و خارجی، مغایرت در مشخصات کالای مجاز

– دعاوی مرتبط با اظهار خلاف با استفاده از تقلب در معافیت های صادراتی و وارداتی

– دعاوی مربوط به خروج کالا از گمرک بدون اظهار یا با اظهار خلاف

– دعاوی مرتبط با ورود کالا از مسیر غیر مجاز و بدون مجوز و انجام تشریفات قانونی

– دعاوی مرتبط با جعل پروانه ورود، ورود موقت برای پردازش، پروانه صدور و صدور موقت

– دعاوی مرتبط با جعل پته گمرکی قبض سپرده ترخیص کالا، قبض خرید کالای متروکه و بلا صاحب،

– دعاوی مرتبط با جعل پروانه کران بری، پته عبور (کاپوتاژ)، کارت مسافری، کارت بازرگانی

– و دعاوی …. .

بنابراین، نظر به اینکه قوانین گمرکی جزو قوانین آمره بوده، لذا قبل از هر گونه اقدام نسبت به واردات و صادرات کالا می بایست با آگاهی کامل درخصوص مقررات مربوطه، رویه و تشریفات معمول در سازمانهای ذیربط بصورت کاملا حرفه ای و تخصصی موضوع را پیگیری و دنبال نمود، که این امر مستلزم همراهی متخصص درخصوص موضوع را میطلبد.

با این اوصاف، موارد گفته شده تنها بخشی از مسائل و مشکلات حقوقی اشخاص درخصوص امور گمرکی که منتهی به طرح دعاوی  متعدد از سوی اشخاص بر علیه سازمانهای مربوطه و بالعکس در محاکم قضائی و شبه قضائی شده است. بنابراین با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب می بایست با آگاهی دقیق در خصوص هر مورد اقدام به طرح دعوی مناسب یا دفاع در مقابل دعاوی مطروحه درخصوص موضوع نمود. که این موضوع داشتن تجربه و دانش فنی و تخصصی لازم مرتبط با دعاوی گمرکی را می طلبد.

به همین منظور، مجموعه حقوقی “وکیل آرتا / VakilArta” تحت نظارت موسسه حقوقی “منشور قانون کهن” در سال 1395 در اداره ثبت شرکتهای تهران با شماره 41682 به ثبت رسیده، تا با همکاری جمعی از وکلا و کارشناسان متخصص امور گمرکی در کنار شما بازرگانان ، تجار و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی بوده تا خدمات حقوقی خود در طرح دعوی و شکایت در مراجع قضائی و شبه قضائی از جمله کمیسیون بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی، همچنین پیگیری شکایت از طریق دستگاههای نظارتی  را به شما عزیزان ارائه دهد.

مدیر ” موسسه حقوقی منشور قانون کهن”

و گروه ” حقوقی وکیل آرتا “

امیرحسین فروغی